ازدواج با زن پسر رضاعى : 5 - ازدواج با حليلهء فرزند رضاعى ، بنابر اجماع فقهاء حرام است . آيهء شريفه با اينكه قيد « من اصلابكم » را دارد و اين حكم اجماعى را منع نمىكند . دليل آن نيز همانست كه گفتيم كه : اين قيد براى اخراج فرزند خوانده مىباشد . در اينكه آيا حكم زنى كه شوهر ، او را لمس كرده يا به او نگاه شهوت‌انگيز نموده است ، حكم زنى است كه با او جماع كرده است يا نه ؟ اقوال مختلف است . ابو حنيفه مىگويد : بلى ، حكم اين زن ، همان حكم جماع است . اكثر صحابه نيز چنان كه گفتيم قائل به اين حكم مىباشند ، حتّى بعضى از اصحاب ما ( فقهاى شيعه ) نيز اين نظر را دارند ، دليل فقهاى شيعه ، روايتى است كه محمّد بن اسماعيل از امام رضا ( عليه السّلام ) نقل كرده است : كه آن حضرت دربارهء مردى مورد سؤال واقع شد كه كنيزى دارد و او را بوسيده است ، آيا اين كنيز بر پسر آن مرد حلال است يا نه ؟ حضرت پرسيد : آيا واقعا با شهوت بوسيده است ؟ عرض كردم : بله فرمود : اگر او را با شهوت ببوسد ، هيچ چيزى را رها نكرده است . پس بدون اينكه سؤالى شود ، فرمود : اگر به عورت و بدن كنيز نگاه شهوت‌آميز داشته باشد پس بر او حرام مىشود . « 1 » علّامه در كتاب « مختلف » نيز به اين قول قائل شده است . جمع بين دو خواهر : 6 - جمع بين دو خواهر با عقد به اجماع فقها حرام است . امّا آيا جمع بين ( دو خواهر ) موطوئه به سبب ملك يمين ، چطور ؟ حقّ آنست خواهران ملك يمين نيز همانند دو خواهر عقدى مىباشند . چون ظاهر آيه بر آن دلالت دارد و از على ( عليه السّلام ) نيز نقل شده است كه هر دو را يك آيه حلال كرده است و آن « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » و يك آيه تحريم نموده است و آن آيه « وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ » مىباشد . پس على ( عليه السّلام ) تحريم را ترجيح داده و عثمان تحليل را راجح دانسته است . اما قول على ( ع ) براى تبعيت بهتر است ، زيرا حق با على است ، هرجايى كه باشد . اين قول و اين مطلب را نيز تأييد مىكند كه آيهء تحليل به‌طور قطع تخصيص خورده است . بنابراين قاطعيّت آيهء تحريم را در استدلال دارا نيست .

--> ( 1 ) . كافى ، ج 5 ، ص 418 ، حديث 9814 ، التهذيب ، ج 7 ، ص 282 ، حديث 1192 .